قانون التقاعد الجديد ..زغرفه و مماطلة و انتفاعات

تم يوم 19.11.2019 اصدار القانون () لسنة 2019 بناءً على ما اقره مجلس النواب العراقي بخصوص قانون التقاعد

وجاء فيه عدة تعديلات شكليه في محاولة لامتصاص غضب الشارع العراقي و محاولة انشاء فرص عمل اكثر من خلال احالة الموظفين الى التقاعد المبكر

ولكن ابرز ما يميز هذا القانون كان مايلي

في مسودة تعديل القانون المادة 10 نصت على ان

تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين على ان يبدأ تنفيذ هذه المادة بعد ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون

وهو قانونية ودستورياً واجتماعياً يعتبر نصاً عادلاً لكن في القانون الذي اقر والذي صدر من رئاسة جمهورية العراق اضيف استثناء لهذه المادة حيث نص الاستثناء على ما يلي

 المادة -10- تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر ويستثنى من ذلك السجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الارهاب وحسب القوانين النافذة

وللوهلة الاولى يبدوا ان الاستثناء يظم شريحة كبيرة من المجتمع العراقي و ينصف متضرري الشهداء وضحايا  الارهاب لكن الشارع العراقي يعي ان المنتفعين الاساسيين من هذا الاستثناء هم السجناء السياسيين حيث ان اغلبية الطبقة الحاكمة وموظفي الدولة والقطاعات العامة يعتبرون سجناء ومناضلين سياسيين في حين ان المواطنين العراقيين ممن لم ينتموا لحزب معارض لنظام صدام  رغم عيشهم سنين الحصار وظلم النظام السابق و مأسي النظام الحالي لن ينتفعوا من هذا الاستثناء الذي برمته يعتبر من الجهة القانونية غير منصف لعموم طبقات الشعب العراقي

والذي اكده الخبير في القانون طارق حرب في مكالمة مع موقع ثورة احرار العراق الالكتروني

و في ملاحظة اخرى نرى ان حلول الحكومة العراقية في انشاء فرص عمل هي بأحالة موظفين حاليين الى التقاعد المبكر واغراق ميزانية الدولة بأعباء بدلاً من خلق فرص عمل جديدة تنهض بواقع الخدمات والبنية التحتية المنهارة

ادناه نرفق لكم نسخة التعديل ونسخة القانون المصدق

المسودة التي قدمت

النسخة التي صدق عليها

المصدر

موقع مجلس النواب العراقي

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.